به نقل از «ایران اکونومیست»

نرخ تایرهای بایاس ١٠ درصد افزایش یافت

تاریخ انتشار: ۲۲ بهمن ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۰۷۶۴۷۰

براساس آخرین جلسه هیات مدیره انجمن صنفی صنعت تایر، با موافقت و امضای مدیران عامل عضو این انجمن، افزایش ١٠ درصدی نرخ تایرهای بایاس (تایرهای وانتی، باری اتوبوسی، کشاورزی و راهسازی) تایید شد.

به گزارش ایران اکونومیست، طبق ابلاغیه ارائه شده از صورت جلسه هیات مدیره انجمن صنفی صنعت تایر تصمیم گرفته شد که نرخ تایرهای بایاس به میزان ۱۰ درصد، مشمول افزایش قیمت شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در این صورت جلسه که به امضای مدیران عامل تایرساز عضو انجمن صنفی صنعت تایر رسیده، قید شده است:

''عطف به جلسه مورخ ١۴٠١/١١/١٠ تولیدکنندگان تایرهای بایاس، مقرر شد قیمت تایرهای بایاس (تایرهای وانتی، باری اتوبوسی، کشاورزی و راهسازی) به میزان ١٠ درصد از تاریخ ١٢ بهمن ماه ١۴٠١ افزایش پیدا کند.''

گفتنی است که اعضای هیات مدیره انجمن صنفی صنعت تایر نیز اخیراً ضمن گلایه از قیمت‌گذاری دستوری که دامن‌گیر صنعت تایر نیز شده است، این شیوه قیمت‌گذاری را مهمترین چالش این صنعت خوانده و خواستار خروج قیمت‌گذاری از شیوه دستوری و واگذاری تعیین‌ قیمت بر عهده تولیدکننده یا عرضه تایرهای تولیدی در بورس کالا شدند.

فعالان این صنعت معتقدند که عرضه در بورس قیمت‌ها را کاهش می‌دهد و التهاب بازار را کم می‌کند.

یادآوری می‌شود که سال گذشته، در حالیکه دولت اجازه افزایش نرخ تایرهای داخلی را نداد، سال جاری نیز به پیشنهاد افزایش ٧٠ درصدی قیمت تایرهای تولیدی داخل توجهی نشد و تنها با افزایش ٣٠ درصدی موافقت و این افزایش مصوب شد.

 

منبع: خبرگزاری ایسنا برچسب ها: تایر خودرو ، لاستیک ، افزایش قیمت تایر ، انجمن صنفی صنعت تایر

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: تایر خودرو لاستیک افزایش قیمت تایر انجمن صنفی صنعت تایر انجمن صنفی صنعت تایر تایرهای بایاس نرخ تایرهای

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۰۷۶۴۷۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

حال مستأجران بهتر می شود؟!

تین نیوز

قانون گذار با پیگیری طرح اجاره بهای املاک مسکونی اهدافی همچون ساماندهی مشاوران املاک، اشتراک گذاری اطلاعات زمین و املاک، کشف قیمت عادلانه اجاره املاک، تسهیلات ودیعه مسکن و افزایش عرضه مسکن استیجاری را در دستور کار دارد که کارشناسان معتقدند می تواند اثر کاهشی بر بازار اجاره داشته باشد.

به گزارش تین نیوز به نقل از ایسنا، طرح کنترل و ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی  که در شش فصل و ۱۵ ماده تنظیم شده پس از رفت و برگشت هایی که بین مجلس و شورای نگهبان صورت گرفت هم اکنون مراحل نهایی خود را سپری می کند. به تازگی نمایندگان مجلس جهت تامین نظر شورای نگهبان ایرادات مواد ۸، ۱۱، بند «و» و تبصره ۲ ماده ۱۳ را رفع و این طرح را تصویب کردند. نمایندگان مجلس و برخی کارشناسان بر این باورند که این برنامه با طرح مکمل «مالیات بر سوداگری و سفته بازی» می تواند به بهبود نسبی وضعیت بازار مسکن و اجاره منجر شود.

با توجه به نوسانات بازار اجاره و محدود بودن توان مستاجران، از ۲۸ اردیبهشت سال ۱۴۰۱ نمایندگان مجلس با هدف ساماندهی وضعیت بازار اجاره طرح دوفوریتی کنترل و ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی را در دستور کار قرار دادند.

به دلیل اثرپذیری بازار اجاره از متغیرهایی همچون قیمت مسکن، تعداد واحدهای موجود در بازار اجاره، نرخ تورم عمومی، بازارهای موازی، نرخ سود بانکی، میزان نقدینگی در گردش و ظرفیت طرف تقاضا، نمایندگان طرحی را به صورت جامع در دستور کار قرار دادند تا به نوعی اثر شوک های درونی و بیرونی را بر بازار اجاره کاهش دهند.

از جمله مهم ترین مفاد طرح اجاره بهای املاک مسکونی می توان به ساماندهی مشاوران املاک، اشتراک گذاری اطلاعات زمین و املاک و اطلاعات هویتی، کشف قیمت عادلانه اجاره املاک، تسهیلات ودیعه مسکن و افزایش عرضه مسکن استیجاری اشاره کرد. برخی از این برنامه ها همچون پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن که هم اکنون به سقف ۲۰۰ میلیون تومان رسیده یا دریافت کد رهگیری رایگان در سامانه خودنویس هم اکنون در حال اجرا است.

بازار اجاره در سال های اخیر نوساناتی را سپری کرده است. پایان سال گذشته نرخ رشد اجاره بها در تهران ۴۴.۵ درصد و در کل کشور ۵۱.۶ درصد اعلام شد. این میزان افزایش در شرایطی رقم خورد که قیمت مسکن در تهران ۲۴.۸ درصد افزایش یافته بود. با این اوصاف نرخ افزایش اجاره بها حدود دو برابر رشد قیمت مسکن و ۷ تا ۸ درصد بیش از نرخ تورم عمومی بوده است. این در حالی است که مطابق دستورالعمل دولت در چهار سال گذشته مالکان نمی بایست در تهران بیش از ۲۵ درصد و در دیگر شهرها بیش از ۲۰ درصد اجاره بها را افزایش دهند.

بررسی ادواری بازار مسکن نشان می دهد در زمان توقف یا کاهش نرخ ها در بخش فروش، بازار اجاره با فاصله ی زمانی خوود را با قیمت مسکن همتراز می کند.

برخی کارشناسان معتقدند وزن اثرات بیرونی بر بازار اجاره به قدری است که قوانینی همچون اجاره بهای املاک مسکونی تاثیر چندانی در جلوگیری از تلاطمات این بازار نخواهد داشت. در سوی مقابل عده ای معتقدند مواردی همچون مداخله دولت برای تعیین سقف متعادل افزایش اجاره بها، ایجاد مشوق برای ثبت قرارداد در سامانه املاک و اسکان و محرومیت از خدمات دولتی در صورت استنکاف از این موضوع می تواند در کنترل بازار اجاره موثر باشد.

یکی دیگر از ویژگی های این طرح، تعیین عوارض برای خانه های خالی و زمین های رها شده است. با اجرای این برنامه ها می توان به افزایش عرضه و کنترل قیمت ها در بازار اجاره امیدوار بود.

آخرین اخبار حمل و نقل را در پربیننده ترین شبکه خبری این حوزه بخوانید